به نقل از «ایران اکونومیست»

در زندان‌های انگلیس چه خبر است؟ رشد ۷۰ درصدی زندانیان و بدرفتاری با آنها

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۱۴۱

وضعیت زندانها و زندانیان و نقض حقوق آنها در انگلیس همواره مورد انتقاد گروهها و سازمانهای حقوق بشری بوده است به طوری که جمعیت زندانیان در بریتانیا در ۳۰ سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایران اکونومیست، واقعیات پیرامون وضعیت زندانها و زندانیان و نقض حقوق آنها در انگلیس همواره مورد انتقاد گروهها و سازمانهای حقوق بشری بوده است؛ براساس گزارش دو سالانه «بروم‌لی بریفینگ» در خصوص زندانهای انگلستان، جمعیت زندانیان در بریتانیا در ۳۰ سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۶ میزان ۱۸ هزار نفر دیگر افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در اسکاتلند ۱۳۷ نفر و در انگلیس و ولز ۱۳۲ نفر زندانی هستند که این میزان بالاترین نرخ زندان در غرب اروپا محسوب می شود.

در سال ۲۰۲۱ در انگلستان و ولز باوجود شرایط همه گیری کرونا، بیش از ۴۲ هزار نفر برای جرایم کوچک زندانی شدند که ۶۱ درصد از احکام صادره مربوط به جرائم غیرخشن بوده است.

جمعیت زندانیان در بریتانیا در ۳۰ سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۶ میزان ۱۸ هزار نفر دیگر افزایش یابد. در این میان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در اسکاتلند ۱۳۷ نفر و در انگلیس و ولز ۱۳۲ نفر زندانی هستند که این میزان بالاترین نرخ زندان در غرب اروپا محسوب می شود.

با وجود آنکه میانگین حبس در بریتانیا در حال حاضر بسیار بیشتر از ۲۵ سال پیش است، اما یک تحقیق نشان می دهد بیش از نیمی از افراد جامعه آماری معتقدند احکام صادره، احکام کافی و بلندمدتی برای چنین جرائمی نیستند.

این گزارش می افزاید، در حال حاضر طبق قانون هرکسی که از حداقل دو روز را در بازداشت سپری کرده باشد، باید حداقل ۱۲ ماه تحت نظارت باشد. در نتیجه تعداد افرادی که دوباره به زندان فراخوانده شده‌اند - به ویژه در میان زنان - افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بر اساس یافته های این گزارش، از اواسط مارس ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۱، تقریباً همه افراد زندانی در انگلیس، هر روز حداقل ۲۳ ساعت را در سلولی به ابعاد حدودی ۳ متر در ۲ متر زندانی بوده اند. در این میان دو سوم زندانیان در شرایطی مانند سلول انفرادی بوده اند.

امنیت و ایمنی زندانیان

ایمنی در زندان های انگلستان طی ۹ سال گذشته به شدت وخیم تر شده است. نرخ مرگ و میر در زندان پس از یک کاهش کوتاه، همچنان در حال افزایش است که در این میان سال گذشته با توجه به شرایط همه گیری کرونا، بیشترین رکورد را به خود اختصاص داد. در ۱۲ماه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۲، تعداد ۵۳ هزار و ۷۵۴ مورد خودزنی در زندانهای انگلیس رخداده که ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

ایمنی در زندان های انگلستان طی ۹ سال گذشته به شدت وخیم تر شده است. نرخ مرگ و میر در زندان پس از یک کاهش کوتاه، همچنان در حال افزایش است که در این میان سال گذشته با توجه به شرایط همه گیری کرونا، بیشترین رکورد را به خود اختصاص داد. در ۱۲ماه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۲، تعداد ۵۳ هزار و ۷۵۴ مورد خودزنی در زندانهای انگلیس رخداده که ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

این میزان شامل ۳ درصد افزایش درمیان مردان و ۷ درصد در میان زنان است. در این بازه زمانی تعداد ۲۰ هزار و ۷۷ مورد حمله در میان زندانیان رخداده که ۱۳ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد ۷ هزار و ۵۹۹ حمله به کارکنان زندان صورت گرفته که ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

اما یکی از مهمترین انتقادات در خصوص وضعیت زندانهای انگلستان به «مراکز نظارت و کنترل از نزدیک» مربوط است. این مراکز مسئولیت نگهداری از زندانیان خطرناک در واحدهای کوچک با امنیت بالا را بر عهده دارد و متوسط دوره بازداشت در این زندان ۴۰ ماه است. موج شدید انتقادات علیه این مراکز سبب شد تا نیل ملزر، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور شکنجه، در ماه می سال ۲۰۲۱ در گزارش خود، با ابزار نگرانی از قرنطینه طولانی و گاه نامحدود زندانیان در مراکز گفته شده، استفاده از این مراکز را نوعی «ایزوله سازی زندانیان» توصیف نماید.

وی با استناد به مواردی از قبیل عدم شفافیت روند تصمیم گیری در خصوص زندانیان ایزوله شده، نامحدود بودن دوره تفکیک از سایر زندانیان، نامشخص بودن موعد بازگشت مجدد به میان زندانیان عمومی و شبیه بودن شرایط بازداشت افراد نگهداری شده در واحدهای مزبور به شرایط سلول انفرادی این روند را نوعی اعمال شکنجه ارزیابی کرد.

طبق این گزارش، زندانها سالانه مبلغ ۱۰۰ هزار پوند به ازای هر زندانی که در این مراکز نگهداری می شوند، دریافت می کنند که به طور قابل توجهی بیشتر از سرانه هر زندانی در بخش عمومی است و به گفته گزارشگر سابق امور شکنجه «این نگرانی را ایجاد می کند که انگیزه مالی نادرستی برای اعزام زندانیان به این مراکز و نگهداری آنها در آنجا بوجود آورد».

شمار زیادی از سازمانهای حقوق بشری نیز در گزارشات متعدد خود عملکرد این مراکز را بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی توصیف کرده اند.

در آخرین گزارش مربوط به بازدید نمایندگان کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا از زندان دونکستر انگلیس هم، تراکم زندانهای مذکور بسیار فجیع و بیش از ظرفیت اعلام شد. کمیته مذکور همچنین در گزارش خود وضعیت زندانهای لیورپول، ورموود اسکاربز و دونکستر را بسیار نامناسب و مملو از خشونت و نقض حقوق انسانی ارزیابی کرد. این نمایندگان در بازدید از زندان های بزرگسالان و نوجوانان نیز سطح خشونت را بالا ارزیابی کرده و اعلام کرده اند که هیچ یک از مراکزی که بازدید کردند امن تلقی نمی شوند.

کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه و سایر موارد ظالمانه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز در گزارش آخرین بازدید خود از انگلیس در سال ۲۰۱۹ با نگرانی به نرخ بالای اختلالات روانی مزمن و حاد در میان جمعیت زندانیان اشاره کرد.

در آخرین گزارش مربوط به بازدید نمایندگان کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا از زندان دونکستر انگلیس هم، تراکم زندانهای مذکور بسیار فجیع و بیش از ظرفیت اعلام شد. کمیته مذکور همچنین در گزارش خود وضعیت زندانهای لیورپول، ورموود اسکاربز و دونکستر را بسیار نامناسب و مملو از خشونت و نقض حقوق انسانی ارزیابی کرد.

این کمیته همچنین نسبت به شیوع بالای خودآزاری و مرگهای ناشی از آن در زندانهای انگلیس، از جمله در میان مجرمان نوجوان ابراز نگرانی کرد. کمیته در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد که پرسنل زندان برای برخورد با زندانیان دارای مشکلات روانی به اندازه کافی آموزش ندیده اند. تأخیر در انتقال افراد، از جمله مجرمان جوان، از زندانها به بیمارستانهای روانی، گاهی چندین ماه طول میکشد. این تأخیرها به نوبه خود مشکالت سالمت روانی این زندانیان را تشدید کرد و خطر بدرفتاری را افزایش داد. کمیته فرعی همچنین با نگرانی اشاره کرد که دسترسی به حمام، تماس تلفنی و سایر حقوق فقط به درخواست زندانیان و نه به عنوان یک حق در اختیار آنها قرار می گرفته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لیورپول ، انگلیس ، سازمان ملل متحد ، ایرنا ، شهر تهران ، انگلستان ، بریتانیا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لیورپول انگلیس سازمان ملل متحد ایرنا شهر تهران انگلستان بریتانیا افزایش داشته جمعیت زندانیان وضعیت زندانها درصد افزایش نقض حقوق سال گذشته گزارش خود هزار نفر ۷۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.